لزوم اصلاح ماده۵۴ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا | کانون‌های وکلا بدون ضابطه از وکلا پول می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۵۱۹۵
همشهری آنلاین - گروه سیاسی: محمدتقی نقدعلی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در مورد سرنوشت مستثنی شدن کارآموزان وکالت سال ۱۴۰۰ از شرایط ماده ۵۴ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: از هفته اول آغاز کار هیئت تحقیق و تفحص، هیئت رئیسه و کارشناسان این هیئت در جلسه ای با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مشکلات کارآموزان سال ۱۴۰۰ که حقیقتاً عدالت در مورد آنها رعایت نشده را به اطلاع آقای پورسید رساندیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا افزود: ایشان نیز قول مساعد حل مشکل را دادند که سرانجام در آبان ماه نامه ای به کانون های وکلا ارسال شد، پس از این نامه برخی کانون های وکلا سامانه سی ام اس کارآموزان را فعال کردند و نهایتاً در جلسه اخیر هیئت عمومی کانون های وکلا مقرر شد که پس از اخذ موافقت رئیس قوه قضائیه سامانه سی ام اس فعال شود این در حالی است که معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیش از این جلسه، نامه حل مشکل کارآموزان سال ۱۴۰۰ را به رئیس محترم قوه قضائیه ارسال نموده و همچنان منتظر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه هستیم و امیداورم آقای اژه ای زودتر دستور حل مشکل این عزیزان را صادر نماید.
وی اظهار داشت: معتقدم اراده ای در بین مدیران کانون ها برای حل مشکلات کارآموزان و اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال وجود ندارد، دلیلی برای تعلل برای اصلاح وجود ندارد.
نقدعلی گفت: در زمینه برخورد با کارآموزان وکالت دوگانگی وجود دارد، کارآموزان مرکز قوه قضائیه این مشکلات را ندارند و صرفاً این مشکلات برای کارآموزان وکالت کانون وکلاست. آیین‌نامه‌ای که همین آقایان تنظیم کرده اند و شائبه وجود دارد که ماده ۵۴ برای زمین خوردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. چگونه کارآموز مرکز وکلای قوه قضاییه در ماه می تواند دو پرونده بگیرد ولی کارآموز کانون وکلای دادگستری از این حق محروم است. محدود کردن کارآموز به مدت ۸ ماه کاملا اشتباه است
رئیس هیئت تحقیق و تفحص گفت: کارآموز وکالت در دوره کارآموزی تحت نظارت کانون وکلا و مرکز وکلا است و تا زمانی که وکیل سرپرست او اجازه وکالت در پرونده‌ای به او ندهد کارآموز نمی‌تواند وکالت مردم را برعهده بگیرد لذا ایجاد ممنوعیت ٨ ماهه برای کارآموزان که نتوانند وکالت کنند کاملا اشتباه است. اینکه شخصی را ملزم کنند هر روز به دادگاه برود و از پرونده چند صد صفحه ای گزارش تهیه کند این امری نادرست است و نه تنها به یادگیری فرد کمک نمی کند، بلکه مشکل ساز نیز خواهد بود.
ماده۵۴ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال اصلاح شودوی افزود: همین مشکل برای کارآموزان سال گذشته هم وجود دارد، متاسفانه مدیران کانون های وکلا به جای اینکه این سنگ ها را از جلوی پای کارآموزان بردارند تاکید بیشتری بر اجرای ماده ۵۴ آیین نامه دارند. ماده ۵۴ آیین نامه لایحه استقلال می‌بایست اصلاح شود و مستثنی شدن کارآموزان سال۱۴۰۰ کافی نیست چون سایر کارآموزان نیز درگیر همین مشکل هستند.
وی افزود: کارآموزان باید مدیران کانون ها را متقاعد کنند که روی به اصلاح ماده۵۴ آیین نامه بیاورند. به عقیده بنده قوه قضائیه و مجلس موافق اصلاح این ماده هستند و برخی مدیران کانون ها در مورد اصلاح این ماده مقاومت می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که احدی از اعضای هیئت مدیره یک کانون گفته "کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت هزینه‌ای دریافت نمی‌کند" گفت: هم اکنون برخی کانون های وکلا برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۱ که در سال جاری برگزار شد، حداقل مبلغ ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون دریافت می کنند، مشخص نیست این هزینه ها چگونه محاسبه شده است و این سوال مطرح است آیا برای برگزاری چهار کلاس درس که در برخی از آنها بصورت مجازی توسط وکلا و به صورت تبرعی برگزار می گردد دریافت چنین مبالغی مجاز است!؟
رئیس هیئت تحقیق و تفحص گفت: اعتراض مردم به مبالغ دریافتی کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت اتفاقی یکی دیگر از مواردی است که باید بررسی شود. برابر اخبار اعلامی مبالغی حدودا بین ۳ تا ۶ میلیون تومان برای صدور پروانه وکالت اتفاقی دریافت می شود. کانون مرکز برای ثبت نام متقاضیان بند "د" حدودا چهل میلیون تومان، و متقاضیان بندهای "ب" و تبصره یک ماده ٨ حدودا پنجاه میلیون تومان و برای متقاضیان بند "ج" حدودا چهل میلیون تومان دریافت می شود و عنوان می کنند هزینه ثبت نام تحت هیچ عنوانی مسترد نمی‌گردد.
وی افزود: در اطلاعیه کانون وکلای مرکز قید شده "لازم به ذکر است متقاضیان بند د ماده ٨ می بایستی صرفاً شهرهای خود را یک استان دیگر انتخاب نماید. در غیر این صورت به تقاضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. با این روش و چند ماه بعد از این افراد که محل اشتغال آنها بالاجبار کانون سیستان وبلوچستان انتخاب شده برای انتقالی به تهران هزینه چند صد میلیونی باید بپردازند این در حالیست دریافت هرگونه وجه جهت نقل و انتقال غیرقانونی است و برابر ماده ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حتی با توافق وکلا هم نمی‌توانند این وجوه را دریافت کنند در غیراینصورت مجازات کیفری برای متخلف بدنبال خواهد داشت.
نقدعلی گفت: یکی از کانون های وکلا برای برگزاری آزمون اختبار مبلغ ۵ میلیون تومان از کارآموزان دریافت نموده است، برگزاری این آزمون را با چه فرمولی حساب کرده اند که ۵ میلیون تومان برای آقایان رقم خورده است.
نقدعلی در مورد تحقیق و تفحص گفت: روند در حال پیگیری است و کارشناسان مالی با همکاری دیوان محاسبات از هفته بعد در تمامی کانون ها مستقر می‌شوند.
نقدعلی افزود: همانطور که پیش از این گفته شد شغل وکالت به دلیل ارتباط با جان و مال و شرایط خاص تک تک افراد جامعه می بایست در زمره مشاغل حساس قرار گیرد، اشکالی که وجود دارد و قوه قضائیه می بایست به طور جدی به آن ورود کند این است که صلاحیت وکلا در زمان تمدید پروانه یا هر دو سال یک بار بررسی شود، وقتی صلاحیت یک نماینده مجلس پس از ۴ سال مجدداً بررسی یا صلاحیت یک مدیر برای تصدی هر پست و به طور دوره ای بررسی می شود، چگونه صلاحیت یک وکیل صرفاً در زمان دریافت پروانه کارآموزی سنجیده می شود؟
نهادهای نظارتی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به صلاحیت افراد متقاضی تصدی ارکان اصلی کانون ها نظیر کمیسیون کارآموزی، دادستان، نظارت و بازرسی و سایر کمیسیون های مهم ورود کنند، صلاحیت روسای این کمیسیون ها و دادستانی می بایست توسط نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد. اینکه شخصی که صلاحیت خود وی مورد تردید است حالا بیاید و با عنوان دادستان بخواهد بر وکلا نظارت کند و به تخلفات آنها رسیدگی نماید، خنده‌دار است، به این دلیل است که می‌بینم دادستانی‌ها و دادگاه‌های کانون‌ها بازدارندگی ندارد.
نقدعلی در مورد دستورالعمل های ماده ۱۶۱ لایحه استقلال نیز گفت: قوه قضائیه در زمان بررسی این دستورالعمل ها می بایست قوانین اخیر و به خصوص قانون تسهیل را مدنظر قرار دهد و نظر دولت و مجلس را نیز در تدوین این آیین نامه ها اعمال نماید. وی افزود: اخیراً یکی از مسئولین دولتی گفته اگر پروانه وکالت از جایی به جز درگاه ملی مجوزها صادر شود، غیرقانونی است و این به معنی پایان یافتن پروانه های وکالت کاغذی است. اگر کانون وکلا به احکام قانون تسهیل صدور مجوزها و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمکین کند، برای صدور و تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید هزینه را به تصویب هیئت مقررات‌زدایی برساند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا مجلس شورای اسلامی مدیران کانون ها کانون های وکلا لایحه استقلال کارآموزان سال میلیون تومان پروانه وکالت تحقیق و تفحص قوه قضائیه کانون وکلا برای صدور حل مشکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۵۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»